تفاعلا مع تعديل الدستور المغربي ومسار الإصلاحات المنتهجة وارتداداتها على الساحة الداخلية صدرت ورقة بحثية حاولت الغوص في عمق الجسم السياسي المغربي لفهم طبيعة المتغيرات السياسية في البلد.
ويشير الباحث محمد نور الدين أفاية في مستهل ورقتة المعنونة "توترات التقليد والتحديث.. الديمقراطية ومتغيرات السياسة في المغرب" إلى أن المغرب يجمع المتناقضات والمفارقات، بين الإسلام والغرب، الوحدة والتعدد، وتنعكس هذه التناقضات على عملية فهم المغرب السياسي وفهم موقع الدين في التشكيلة السياسية، والأدوار الحقيقية للأحزاب.
ويتناول الباحث في الدراسة الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات قضايا مثل مفارقات التقليد والتحديث، والنخب المغربية والإصلاح، والديمقراطية والدستورانية، وانعدام الكفاءة الديمقراطية، وعوائق التحديث الديمقراطي.
ويشير محمد أفاية إلى أن عددا كبيرا من الباحثين لاحظوا أن واقع النظام السياسي المغربي المعاصر يتحدد اعتمادا على ثلاثة اعتبارات أساسية، هي الدين، والتقاليد المغربية، ومتطلبات المرحلة.
واستنادا إلى هذه الاعتبارات الثلاثة توجد، حسب الورقة، ثلاثة أنماط من التشريع، المصدر التاريخي، والعرف، والدستور المكتوب. وكل نمط يقابله حقل "دستوري" محدد. وقد جاء الدستور الجديد لإنجاز عملية تركيب حاذقة لهذه الأنماط.
الملك والدولة
وفي مقابل النمط الديني يوجد مبدأ "أمير المؤمنين" المؤطر بواسطة التاريخ، أما التقاليد المغربية فيقابلها حقل التحكيم المسنود بالحق العرفي، في حين أن مستلزمات الزمن الحاضر يقابلها حقل الدولة الحديثة المحدد بالدستور.
وتشير الورقة إلى أن ملك المغرب يجسد ثلاث وظائف اجتماعية وسياسية، "فهو شريف" سليل نبي الإسلام، و"خليفة" أي "أمير المؤمنين"، مع ما يفترضه ذلك من احتكار للإنتاج الرمزي على صعيد المجال العمومي ومن "استجابة" من طرف المؤمن. والملك علاوة على ذلك، سلطان يرأس مؤسسة "المخزن" ويحكم الناس، ويترك إدارة أمورهم للجهاز البيروقراطي.
أما الوظيفة الثالثة فتتمثل في كونه ملكا رئيسا لدولة تستند إلى مؤسسات تستمد مرجعيتها من التاريخ السياسي الأوروبي، وهو ما يفترض النظر إلى المغربي باعتباره مواطنا له حقوق وعليه واجبات يقتضيها السلوك المدني في إطار دولة حديثة.
ويلفت الباحث إلى أن أصالة الملكية المغربية تكمن في ذلك "التفاعل" الذي تأسس على نمطين من المشروعية، الأول تاريخي مرتبط بمفهوم الخلافة، والثاني تعاقدي مستمد من الديمقراطية الليبرالية. وإلى نتيجة وهي أن النظام السياسي المغربي يستند على ركيزتين متكاملتين: التقليد والحداثة.
من هذه العلاقة، وفق الورقة، يوجد التباس هائل وتداخل يصعب القبض على بعض تعبيراته، إذ قد يواجه المرء تصورا تقليديا داخل مجال من التدخل الحديث، أو على
