نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون مصالح الأمن سخرت أشخاصا لحرق مقرات إدارية بآسفي لتبرير تدخلها في مواجهة المحتجين..
وذكر بلاغ للمديرية، صدر اليوم الأربعاء، أنه "على إثر أحداث الشغب التي شهدتها مدينة آسفي يوم الاثنين فاتح غشت، والتي نجم عنها إضرام المحتجين للنار في مقر الدائرة الخامسة للأمن ومقر الملحقة الإدارية العاشرة وعرقلة حركة سير القطار, نشرت بعض المنابر الإعلامية بيانا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي يدعي - زيفا- أن أشخاصا مسخرين من طرف مصالح الأمن أقدموا على حرق تلك المقرات وتكسير واجهاتها لتبرير التدخل الأمني في مواجهة المحتجين ".
وزادت وثيقة المديرية العامة للأمن الوطني بأن "حوالي 50 شخصا, محسوبين على تنسيقيات خريجي المعاهد وتحالف أبناء جوار الفوسفاط، عمدوا صباح الاثنين فاتح غشت إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيميائي وميناء آسفي, مما أدى إلى قطع الطريق في وجه حركة القطارات, واستدعى تدخل قوات حفظ النظام, التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق وفق ما يقتضيه القانون".
وأضافت الوثيقة الصادرة عن قيادة الشرطة بأن المحتجين بآسفي "عمدوا في حدود الساعة الخامسة من بعد زوال نفس يوم الاثنين إلى ارتكاب أعمال شغب نجم عنها إضرام النار في مقر الملحقة الإدارية العاشرة ومقر الدائرة الخامسة للأمن وتخريب محتوياتها وإتلاف المحفوظات والوثائق الشخصية الموجودة بها، كما نتج عن تلك الأفعال إصابة 58 عنصرا من قوات حفظ النظام نتيجة رشقهم بالحجارة وأدوات من قبل المحتجين".
بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني كشف عن توقيف عناصرها لـ16 شخصا باعتبارهم "ساهموا في أعمال الشغب"، وزاد: "اثنان منهم تم تسليمهما لذويهما بسبب قصر سنهما القانوني.. تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالباقي تحت الحراسة النظرية من أجل البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة".
وأعلنت ذات الوثيقة عن فتح تحقيق قضائي ضمن الاتهامات الموجهة للشرطة بتسخير أشخاص لحرق مرافق إدارية، حيث أوردت : "في سياق متصل بالبيان المنسوب لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي أعطت النيابة العامة بالمدينة تعليماتها إلى الشرطة القضائية بفتح تحقيق في موضوع الادعاءات الواردة فيه والقائلة بإقدام أشخاص مسخرين من قبل أجهزة أمنية على التسبب في أعمال الشغب تلك".
