وجه محمد الفيزازي، أحد شيوخ ما يسمى بتيار السلفية الجهادية في المغرب، الذي غادر السجن بعد استفادته من العفو، رسالة إلى جماعة العدل والإحسان يدعوا فيها إلى فتح حوار.
وحملت هذه الرسالة العديد من الدلالات والتأويلات، خاصة عندما خاطب الفيزازي زعيم الجماعة قائلا "الأستاذ الشيخ عبد السلام ياسين يسعى إلى الخلافة الإسلامية على منهج النبوة. لكن لم يقل لنا من هو الخليفة المرتقب؟ ولا ما هي آليات توليه؟ وعن مدى تبلور مشروع هذه الخلافة لدى الشعب المغربي...؟ بل لدى الشعوب الإسلامية كافة من طنجة إلى جاكارتا.. وعن الإجراءات الشرعية التي يجب اتباعها لتحقيق هذا الهدف المعطل منذ أربعة عشر قرنا وزيادة".
وقال سعيد لكحل، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن أول ما يقرأ من هذه الرسالة هو أن الفيزازي حاول "التكفير عن خطأ سياسي ارتكبه في حواره مع جريدة المساء لما صرح أنه في خندق واحد مع جماعة العدل والإحسان. وهذا خطأ لا يمكن أن يسقط فيه شيخ داعية يفترض فيه أن يكون على دراية وإطلاع بأهداف الجماعة وإستراتيجيتها. فالشيخ الفيزازي أراد بهذه الرسالة إبراء ذمته مما تدعو إليه الجماعة، ومغادرة الخندق الذي توجد فيه حتى يزر وازرة الجماعة".
وأكد سعيد لكحل، في تصريح لـ "إيلاف"، إن الفيزازي "فاعل سياسي وديني وليس نفرا أو آحادا من المواطنين. فمن يريد التعامل معه عليه أن يستحضر فاعليته هذه التي تقتضي من كل طرف سياسي التودد إليه. وهذه رسالة موجهة إلى الدولة وإلى الأحزاب، خاصة الإسلامية، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية، الذي راهن من قبل على قضية الفيزازي لاسترضاء التيار السلفي واستقطابه إلى العمل السياسي".
وأضاف المحلل المغربي "لعل إعلان الفيزازي استعداده للانخراط في صفوف العدالة والتنمية إشارة واضحة لمستوى التحالف المقبل، خاصة في الانتخابات التشريعية التي يتطلع إليها الشيخ بعريض الأمل. وستكون مصلحة متبادلة بين الطرفين، من جهة سيحصل الحزب على أصوات السلفيين كخزان احتياطي يبوئه الصدارة كما يضاف إلى سجله أنه روض السلفيين على العمل السياسي الحزبي وساهم في إدماجهم ضمن اللعبة الديمقراطية، ومن جهة أخرى يكون للتيار السلفي صوت مسموع ومؤثر داخل العدالة والتنمية، خاصة فيما يتعلق بالترشيحات، والتزكيات، والدوائر".
وأشار سعيد الكحل إلى أنه "يقدم التيار السلفي كوحدة منسجمة سياسيا تشكل قوة (جبارة)، وهذا ما نلمسه في مخاطبته لجماعة العدل والإحسان (لستم وحدكم. هناك قوى المعارضة الإسلامية على الساحة السياسية المغربية: العدالة والتنمية، والإصلاح والتوحيد، وحزب النهضة والفضيلة، وهناك القوى الإسلامية الجبارة غير المحزبة، مثل السلفيين بمختلف أطيافهم). فكل من يريد أن يقرر في مصير المغاربة عليه أن يستحضر هذه القوى".
كما أوضح الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أن الفيزازي "يريد أن يحرج الجماعة أمام حركة 20 فبراير، التي تطالب بالتغيير من داخل النظام الملكي، فيما الجماعة تريده من خارجه، إلى جانب أنه يعلن التزامه بثوابت الشعب المغربي وبالعمل من داخل المؤسسات الدستورية، ما يدفع عنه كل تهمة أو شبهة تكفيرية".
